وزير المالية : الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة مع الممولين وتدعم الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، تقديره وشكره للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على جهودها في مناقشة مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة، وما أدخلته من تعديلات مهمة على هذه المشروعات بما يحقق مزيدًا من التسهيل والتيسير على الممولين. جاء ذلك خلال مناقشة ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وأشاد وزير المالية بالمناقشات الدقيقة التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات القوانين، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها أسهمت في تحسين الصياغات التشريعية وضمان تطبيق القوانين بصورة أكثر وضوحًا ومرونة. وأوضح كجوك أن هذه التعديلات تستهدف دعم الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يساعد على تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل المنظومة الضريبية. وأكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط يعد نظامًا جاذبًا للاستثمار على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما تم إدخاله من تعديلات يساهم في تجنب أي مشكلات قد تظهر أثناء تطبيق القوانين، ويحقق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة. وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع الممولين، ودعم بيئة الاستثمار، بما يساهم في رفع كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية.