رئيس اتحاد التمويل: التجربة المصرية في التمويل متناهي الصغر أصبحت نموذجًا يحتذى به

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر شهد تطورًا كبيرًا منذ صدور قانون تنظيم النشاط عام 2014، والذي وضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لعمل الجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وقالت إن القطاع كان يواجه في البداية بعض التحديات المرتبطة بتطبيق الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة، إلا أن التجربة أثبتت مع مرور الوقت أهمية هذه الضوابط في حماية الصناعة وتعزيز استدامتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأضافت، خلال احتفالية توقيع شركة إيجابي 7 عقود مع جمعيات أهلية من أعضاء الاتحاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في تطوير المنظومة من خلال إصدار قواعد وإجراءات تنظيمية ساهمت في رفع كفاءة المؤسسات العاملة بالسوق وتعزيز الثقة في القطاع. وأشارت إلى أن التجربة المصرية أصبحت اليوم من التجارب الرائدة التي تحظى باهتمام المؤسسات الدولية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي شهده النشاط خلال السنوات الأخيرة واتساع قاعدة المستفيدين منه في مختلف المحافظات.