شقق فاخرة ابتلعت أموال السكان.. أمانة جدة: أخلوا الأبراج !

تحوّل حلم تملُّك شقق فاخرة في أحد المشاريع السكنية بجدة إلى أزمة إنسانية وقانونية بعد اكتشاف عيوب إنشائية جسيمة في المباني وصدور قرار من أمانة جدة بإخلائها بمهلة تنتهي اليوم (الثلاثاء)، رغم استمرار التزامات الملّاك بسداد أقساط التمويل العقاري. ويروي عدد من المتضررين قصصاً مؤلمة عمّا تعرّضوا له، من بينهم موظفون ومتقاعدون وأسر استثمرت مدخرات العمر في شراء هذه الوحدات عبر برامج التمويل البنكي والدعم السكني، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عقارات غير صالحة للسكن، وملاحقات قضائية مستمرة للمطالبة بفسخ العقود واسترداد أموالهم والتعويض عن الأضرار المالية والنفسية والصحية التي لحقت بهم. وتشير إفادات الملّاك إلى أن المشروع شهد منذ سنوات ظهور عيوب وأضرار إنشائية استدعت أعمال إصلاح وتدعيم للأساسات والأعمدة، وأكدت أحكام قضائية وتقارير هندسية وجود مسؤولية على الشركة المطورة، إذ ألزمتها المحكمة التجارية بدفع نحو 23 مليون ريال تكاليف إصلاح وتعويضات مرتبطة بالأضرار وفق حكم مكتسب القطعية. متضررون قالوا لـ «عكاظ»: إن المشروع العقاري تقدر قيمته بنحو 360 مليون ريال، إلا أن المخرجات جاءت سيئة لثبوت وجود عيوب في الإنشاء وما لحقه من محاولات ترميم ودعم أساسات الأعمدة، وشدّدوا على أنهم ماضون في ملاحقة من تسبّب في خسارتهم وفق الأنظمة. وكشفت وثائق وشكاوى تقدّم بها عدد من الملّاك إلى البنك المركزي السعودي ووزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، مطالبات بتعليق أقساط التمويل، وتوفير سكن بديل أثناء الإخلاء، وفسخ العقود، والتعويض عن الأضرار، والتحقيق في مدى الإفصاح عن العيوب الإنشائية قبل بيع الوحدات وتمويلها. …