لبنان: استعادة الدولة وكسر النفوذ!

شكّل انطلاق أولى الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت باتجاه ميناء جدة، عقب قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر المفروض عليها، بارقة أمل جديدة للاقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات في بادرة ليست الأولى من المملكة العربية السعودية وامتداد طبيعي لعمق العلاقات التاريخية بين الرياض وبيروت، وتأكيداً على الدور السعودي الريادي والمستمر في دعم لبنان خلال أقسى ظروفه وأزماته. كانت -ولا تزال- المملكة العربية السعودية السند الأقوى للبنان في مختلف المحطات التاريخية، فبعد الحروب الطاحنة والاجتياحات التي عصفت بالبلاد، قادت الرياض الجهود الدبلوماسية والمادية لإعادة الإعمار ونزع فتيل الصراع وإحلال الاستقرار في بلد مزّقتها الحروب والنزاعات، ولعل اتفاق الطائف عام 1989 يقف شاهداً حياً على الدبلوماسية السعودية التي أنهت الحرب الأهلية ولمّت شمل اللبنانيين، إذ لم تتوقف المملكة عند الدعم السياسي، بل تدفقت المساعدات المالية والقروض والودائع السعودية في مصرف لبنان لتعزيز الاستقرار النقدي، مكرّسة غايات المملكة في عودة لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة بعيداً عن الفوضى والحروب، ورغم هذا العطاء واجهت العلاقات تحديات جسيمة جرّاء محاولات بعض الأطراف الإقليمية، وتحديداً إيران، اختطاف القرار اللبناني عبر أذرعها، وفي هذا السياق برزت خطورة الدور الذي لعبه حزب الله في إضعاف سيادة الدولة وتوريطها في صراعات إقليمية لا تخدم مصالح الشعب اللبناني بل جلبت الكوارث والدمار لهذا البلد الجميل! …