مساعد وزير المالية لـ”البورصة”: «المالية» تطلق حزمة ثالثة لإصلاح الفحص الضريبي وتسوية النزاعات

الوزارة تعالج طول دورة النزاع بين الفحص ولجان الطعن عبر تطوير منظومة التسويات تعتزم وزارة المالية إطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إعادة هيكلة منظومة الفحص الضريبي وتسوية المنازعات. وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن الحزمة الجديدة تركز على معالجة جذور المشكلة المرتبطة بطول دورة النزاع بين مراحل الفحص واللجان الداخلية ولجان الطعن، وصولًا إلى تسوية نهائية أكثر كفاءة وسرعة. وأضاف يوسف أن الوزارة جددت العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية كحل مؤقت لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، إلا أن التوجه الأساسي يتمثل في تطوير المنظومة بشكل هيكلي يضمن سرعة حسم النزاعات ويعزز العدالة الضريبية. وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة شهدت تحولًا واضحًا من التركيز على الرقابة والعقوبات إلى بناء الثقة مع الممولين وتبسيط إجراءات الامتثال، باعتبار أن تعزيز الثقة يمثل مدخلًا رئيسيًا لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أكد يوسف أن التعديلات المقترحة لا تستهدف فرض أعباء جديدة على المصانع أو المحال التجارية فيما يخص الإيجارات، موضحًا أن الخضوع للضريبة سيقتصر على المقرات الإدارية التي يُدار منها النشاط . وأشار إلى أن إيجارات المصانع والمحال التجارية والوحدات السكنية ستظل خارج نطاق الخضوع للضريبة، بينما تكون الضريبة على المقرات الإدارية قابلة للخصم بالنسبة للشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة. وكشف عن أن الوزارة حسمت ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة عبر التوسع في تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات، في ظل التحديات الفنية المرتبطة بتطبيق النظام الحالي. …