إيران تحت المجهر القانوني.. كيف ستواجه فاتورة التعويضات؟

في خضم التصعيد غير المسبوق الذي شهدته المنطقة، لا تتوقف التداعيات عند حدود الميدان العسكري أو التوازنات السياسية، بل تمتد إلى مستوى آخر أكثر عمقاً وتأثيراً، هو المسار القانوني الدولي. فمع حجم الأضرار التي طالتدول المنطقةبسبب الاعتداءات الإيرانية، يبرز سؤال جوهري حول المسؤولية والمحاسبة، وما إذا كانت هذه المرحلة تمثل بداية انتقال من منطق الاعتداءات إلى منطق الحقوق والتعويضات. وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور عامر فاخوري في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "اليوم نحن لا نتحدث عن حرب فقط، نحن نتحدث عن مرحلة جديدة اسمها مرحلة المحاسبة القانونية، لأن ما تعرضت له دول الخليج لم يكن حادثاً عرضيا، بل فعل غير مشروع دولياً موثق ومُدان". وتابع: "في القانون الدولي هناك قاعدة واضحة لا تقبل الجدل: الدولة التي ترتكب فعلاً غير مشروع دولياً تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجه، بما في ذلك التعويض، وهذه ليست وجهة نظر سياسية، بل قاعدة مستقرة في قواعد مسؤولية الدول في القانون الدولي". وأضاف فاخوري: "قرار مجلس الأمن الذي أدان بشكل واضحالهجمات الإيرانية، يمنح دول الخليج نقطة ارتكاز قانونية قوية جداً، لأنه يخرج المسألة من إطار الاتهام السياسي إلى إطار التوصيف القانوني الدولي". وأكمل: "لذلك، نحن اليوم أمام معادلة واضحة: لدينا فعل غير مشروع، ولدينا ضرر مباشر، ولدينا إدانة دولية، وبالتالي لدينا حق قانوني في المطالبة بالتعويض. وهنا يجب أن نكون دقيقين، هذا الحق لا يسقط بالتقادم السياسي، ولا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية". …