«الصناعة» تعلن مراجعة شاملة لأولويات الاستثمار وتحدد القطاعات الرابحة

كشفت الدكتورة مها صالح، مساعد الوزير السياسات الصناعية، عن انتهاء الوزارة إلى تحديد سبعة قطاعات صناعية رئيسية تتمتع بميزة تنافسية حقيقية للاقتصاد الوطني، بعد مراجعة شاملة للدراسات والتقارير الصادرة عن الوزارة والمؤسسات الدولية والمجالس التصديرية، في إطار العمل على مواءمة مستهدفات الصناعة والتصدير والاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية الخاصة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل وآليات مراجعتها والتنسيق بينها. وأوضحت ممثلة الوزارة أن وزير الصناعة وجه منذ توليه المسؤولية بمراجعة جميع الدراسات المتاحة الخاصة بالقطاعات الواعدة، مشيرة إلى أن نتائج تلك الدراسات ظلت متسقة على مدار سنوات، حيث أكدت جميعها وجود سبعة قطاعات رئيسية تمتلك فيها مصر أفضلية تنافسية وفرصاً كبيرة للنمو والتصدير. وأضافت أن الوزارة لم تكتفِ بمراجعة الدراسات السابقة، بل أعادت تقييمها في ضوء التحديات المستجدة، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية واعتبارات كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة البيئية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة دون ضغوط كبيرة على الموارد. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحديد المنتجات والصناعات الفرعية ذات الأولوية داخل كل قطاع، خاصة في الصناعات الهندسية والإلكترونية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. …