بعد موافقة النواب.. المالية تستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض الدين إلى 78%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفز الإنتاج والتصدير، وتساند المواطنين بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن «كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يلمس انعكاس ذلك في صورة خدمات أفضل». وقال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات متوقعة بقيمة 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%. ووجه كجوك الشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا في الحوار المجتمعي وإعداد الموازنة الجديدة، قائلًا: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا»، كما أعرب عن تقديره للمناقشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب، مؤكدًا أنها تعكس اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وتطلعاتهم. وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، مع التعامل بكفاءة مع المخاطر المحتملة من خلال توفير أكبر حجم ممكن من الاحتياطيات العامة، إلى جانب الاستمرار في تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مع توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة وتأثيرًا في حياة الناس. وأشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد تضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. …