وزير التخطيط: نستهدف ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى 24.5 تريليون جنيه

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029. وعقّب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها الممتد حتى عام 2029/2030. وفي مداخلاته تعقيب على مناقشات السادة أعضاء مجلس النواب، وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على تقريرهم الوافي. وحول طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، أوضح الدكتور أحمد رستم أن عملية الحساب تحكمها قواعد علمية صارمة متسقة تمامًا مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه. وفيما يتعلق بالإنفاق على قطاعات بناء الإنسان، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة تترجم أولويات الدولة برفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مؤكدًا: “إننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكل الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية لتضمينها في آليات التنفيذ”. وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتسجل نحو 39 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.4% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تذهب مباشرة إلى قلب المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بخلاف الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات نفسها. …