«مستقبل وطن»: قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، خطوة مهمة جدًا، خاصة أن هذا القانون مر عليه نحو 45 عامًا منذ صدوره ويحتاج إلى تعديلات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام القانون نفسه. وأضاف الخولي أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافق على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، لافتًا إلى أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات. وتناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمقدمة من الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة. وقالت الدكتورة سحر نصر أثناء استعراضها التقرير إن الدراسة تضمنت مقترحًا بتعديل 7 مواد واستحداث مادتين، أبرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، بما يتيح للشركات إعادة هيكلة استثماراتها. …