«الشيوخ» يوافق على تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ويحيله إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وأعلن رئيس مجلس الشيوخ إحالة تقرير اللجنة عن الدراسة وما ورد بها من توصيات إلى رئيس الجمهورية. وتأتي المناقشة في إطار توجه مجلس الشيوخ لمراجعة التشريعات الاقتصادية المؤثرة في مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة أن قانون الشركات ظل مطبقًا لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها البيئة الاقتصادية والاستثمارية تحولات جوهرية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، شملت التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وظهور أنماط جديدة من الكيانات الاقتصادية وريادة الأعمال، فضلاً عن تنامي متطلبات الحوكمة والشفافية والإفصاح. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن قانون الشركات يمثل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، باعتباره الإطار القانوني المنظم لتأسيس الشركات وإدارتها والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين معها، إلا أن مرور أكثر من 44 عامًا على صدوره كشف عن عدد من التحديات العملية والتشريعية التي تستدعي إعادة النظر في بعض أحكامه بما يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة. …