البرلمان يقر موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 رسميًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رسميًا على مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة، اعتبارا من يوم 1 من شهر يوليو المقبل. وخلال الجلسة العامة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تحقيق توازن دقيق بين تنمية الموارد العامة للدولة، ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيراً إلى أن العديد من التوصيات والملاحظات البرلمانية تم أخذها في الاعتبار بالفعل خلال مراحل إعداد الموازنة، بينما تتطلب بعض التوصيات الأخرى مزيداً من الوقت أو الدراسات أو التنسيق مع جهات مختلفة قبل تنفيذها. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ترتكز على عدة أهداف رئيسية، في مقدمتها تنمية الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين، مؤكداً أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تحسين الموارد المالية للدولة من خلال سياسات أكثر كفاءة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة. وأكد أن الحكومة حرصت على توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة إلى قطاعي الصحة والتعليم والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المقررة لهما، مؤكداً أن هذه القطاعات ستظل على رأس أولويات الإنفاق العام كلما توفرت موارد إضافية للدولة. …