وزير المالية: موازنة 2027/2026 تدعم النمو الاقتصادي وترفع الإنفاق على الصحة والتعليم دون فرض ضرائب جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تحقيق توازن دقيق بين تنمية الموارد العامة للدولة، ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة. وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيرًا إلى أن العديد من التوصيات والملاحظات البرلمانية أُخذت بالفعل في الاعتبار خلال مراحل إعداد الموازنة، فيما تتطلب بعض التوصيات الأخرى مزيدًا من الوقت أو الدراسات أو التنسيق مع جهات مختلفة قبل تنفيذها. وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على عدة أهداف رئيسية، في مقدمتها تنمية الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تحسين الموارد المالية للدولة من خلال سياسات أكثر كفاءة، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة. وأضاف أن الحكومة حرصت على توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة إلى قطاعي الصحة والتعليم، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المقررة لهما، مؤكدًا أن هذين القطاعين سيظلان على رأس أولويات الإنفاق العام كلما توفرت موارد إضافية للدولة. وأشار وزير المالية إلى أن معدلات نمو الإنفاق المخصصة للصحة والتعليم تتجاوز، بشكل ملحوظ، متوسط معدلات الإنفاق العام في الموازنة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار في بناء الإنسان المصري. …