قطاع التأمين يواصل النمو: 34.7% زيادة في الأقساط المحصلة خلال مارس

شهد قطاع التأمين في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأداء للفترة المنقضية من العام الجاري. ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 46.7%، لتسجل 7.5 مليار جنيه في مارس 2026، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمينات. أما في قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 4.7%، حيث بلغت 3.94 مليار جنيه خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 19.2مليار جنيه في مارس من العام الماضي. وبذلك يصل إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى 12.2 مليار جنيه في مارس 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 34.7%، مما يعكس تحسن الثقة في منتجات التأمين وتوسع الشركات في تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجاذبية. التعويضات المسددة خلال شهر مارس 2026 وعلى صعيد التعويضات المسددة، تراجعت قيمة التعويضات المقدمة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 6.4%، لتبلغ 1.96 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه في مارس 2025. أما في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد شهدت التعويضات المسددة قفزة كبيرة بنسبة 26.3%، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه هذا العام، مقابل 2.42 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. ليصل إجمالي التعويضات المسددة إلى نحو 5 مليارات جنيه في مارس 2026، مقابل 4.5 مليار جنيه في مارس 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.