وكيل الشيوخ يطالب بتحديث قانون الشركات ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية

قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، صدر منذ 44 عاماً ويجب تحديثه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وأكد العوضي موافقته على تقرير اللجنة عن الدراسة وما تضمنه من توصيات من شأنها تعزز مناخ الاستثمار ودعم تأسيس الشركات وتيسير الإجراءات. وأشار العوضي إلى أهمية دور مجلس الشيوخ في تقصي الأثر التشريعي للقوانين وتعديلها بما يواكب التطورات الحديثة الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها. وتناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمقدمة من الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة . وقالت الدكتورة سحر نصر اثناء استعراض لتقرير ان الدراسة تضمنت مقترحا من لتعديل 7 مواد واستحداث مادتين وابرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، لتمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها. …