بنك إنجلترا يخفف قواعد العملات المستقرة لدعم الابتكار المالي

أعلن بنك إنجلترا عن تخفيف عدد من القواعد التنظيمية المقترحة الخاصة بالعملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني، في إطار الصيغة النهائية للسياسة التنظيمية ومسودة القواعد الجديدة، وذلك استجابة لمخاوف واسعة داخل القطاع المالي من أن تؤدي القيود السابقة إلى إبطاء نمو هذا السوق الناشئ في المملكة المتحدة. وبحسب وكالة رويترز، تراجع البنك المركزي البريطاني عن خططه السابقة لفرض سقف على الحيازات الفردية من العملات المستقرة، وقرر بدلاً من ذلك فرض قيود على إجمالي حجم الإصدار لكل عملة مستقرة. وتم تحديد الحد الأولي للإصدار عند 40 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 52.8 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. تعديل قواعد الأصول الداعمة تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً تخفيفاً جزئياً لمتطلبات الأصول الاحتياطية المستخدمة لدعم العملات المستقرة. ورفع بنك إنجلترا الحد الأقصى لنسبة الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها في أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل إلى 70% بدلاً من 60% في المقترحات السابقة، بينما يتعين الاحتفاظ بالنسبة المتبقية في ودائع لدى البنك المركزي لا تحمل عائداً. ويهدف هذا التعديل إلى منح الجهات المصدرة للعملات المستقرة مرونة أكبر في إدارة الاحتياطيات، مع الإبقاء على مستويات مرتفعة من الأمان والسيولة لضمان قدرة هذه العملات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين. قالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، إن القواعد الجديدة تمثل "محطة رئيسية في توفير مزيد من الخيارات والابتكار داخل منظومة المدفوعات البريطانية". …