الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» بسجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. لتصبحا أول شركتين تنضمان إلى السجل المستحدث لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية. يأتي ذلك في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا خاصًا لشركات التحصيل، وحظر على الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الاستعانة بأي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المقررة في 22 يوليو المقبل. وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء قيد الشركات بالسجل يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار تنظيمي ورقابي متكامل لنشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في رفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني وتعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق. وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين. وأوضح أن الضوابط الجديدة تستهدف تنظيم سوق تحصيل المستحقات المالية ووضع معايير واضحة لممارسة النشاط، بما يحد من الممارسات غير المنظمة ويعزز الرقابة على الجهات العاملة في القطاع. وبموجب القرار، تلتزم الشركات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء شروط القيد، بما يشمل النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. …