الشيوخ يناقش تعديلات قانون الشركات لتعزيز مناخ الاستثمار

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمقدمة من الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة. وقالت الدكتورة سحر نصر أثناء استعراض التقرير، إن الدراسة تضمنت مقترحا لتعديل 7 مواد واستحداث مادتين وأبرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، لتمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها. وأشارت إلى أن الدراسة تضمنت تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال عدة محاور، أبرزها تنشيط الاستثمار وسوق المال عبر إتاحة مرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل مرور سنتين، ومعالجة القيود الصارمة التي كانت تعطل الاستثمار. وشددت على تقوية دور الجمعية العمومية، ومنع مجلس الإدارة من تعطيل انعقادها، والسماح باستمرار الجمعية حتى لو نقص عدد أعضاء المجلس مع توافر النصاب، مع إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة حجم الشركة وطبيعة نشاطها. وقالت نصر إن قانون 159 صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن الواقع الراهن الذي يشهد تحولاً رقمياً وتطوراً في أدوات التمويل، مما استدعى إعادة النظر فيه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي، لمواجهة تحديات التطبيق العملي، وتقادم النصوص، وضعف الحوكمة، وعدم مواكبة آليات جذب الاستثمار. …