بريكست بعد 10 سنوات.. كيف تغيّرت بريطانيا بالأرقام؟

بعد مرور عشرة أعوام على استفتاء 23 يونيو 2016 الذي مهّد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، تكشف البيانات الرسمية تحولات عميقة في ثلاثة ملفات رئيسية شكّلت محور حملة "بريكست"، وهي: الهجرة، والاقتصاد، والتجارة. شكّل ملف الهجرة أحد أبرز دوافع مؤيدي الخروج، الذين تعهدوا باستعادة السيطرة على الحدود وإنهاء حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي . وبالفعل، تراجعت الهجرة القادمة من دول التكتل بشكل ملحوظ، إذ انخفض صافي عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي من نحو 253 ألفاً في 2016 إلى 70 ألفاً في 2020، قبل أن يصبح سلبياً لاحقاً مع ارتفاع عدد المغادرين الأوروبيين مقارنة بالوافدين. في المقابل، شهدت الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة، حيث ارتفع صافي الوافدين من 90 ألفاً في 2016 إلى نحو مليون مهاجر في 2023، مدفوعاً بقوانين الهجرة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد بريكست. وبحلول 2025، بلغ صافي الهجرة الإجمالي نحو 308 آلاف شخص، جميعهم تقريباً من خارج الاتحاد، في تحول واضح يعكس تبدّل تركيبة الهجرة بدلاً من تراجعها. على الصعيد الاقتصادي، انقسمت التوقعات قبل الاستفتاء بين من رأى في الخروج فرصة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي ، ومن حذّر من تداعيات سلبية لفقدان الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. وتظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية أن الاقتصاد البريطاني سار في السنوات الأولى بعد الاستفتاء بشكل قريب من نظرائه في الدول المتقدمة، غير أنه بدأ بالتراجع تدريجياً مقارنة باقتصادات مثل الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2020. كما كان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أقل بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي ، في وقت تأثرت فيه البلاد بشكل أكبر بتداعيات جائحة " كوفيد-19 ". …