كيف تتحول عضوية مصر فى “بريكس” إلى مكاسب اقتصادية فعلية؟

تتجه الأنظار إلى المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها مصر من عضويتها في مجموعة «البريكس»، في وقت يسعى فيه التكتل إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين أعضائه وتعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية والتمويلية. وتراهن مصر على الاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية التي يتيحها التكتل، سواء عبر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية أو من خلال توسيع الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الاقتصادات الكبرى الأعضاء بالمجموعة، وفي مقدمتها الصين والهند وروسيا. ورغم الاهتمام المتزايد بمبادرات تقليل الاعتماد على الدولار داخل «البريكس»، يرى خبراء أن الفرصة الأكبر أمام الاقتصاد المصري لا تكمن في تغيير عملة التسوية بقدر ما ترتبط بزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية وجذب استثمارات قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية. الجوهري: زيادة الصادرات إلى أسواق التجمع.. أكبر مكاسب مصر المحتملة قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن توسع “البريكس” في التسويات بالعملات المحلية لا يعني أن الدولار فقد مكانته أو أن العالم دخل بالفعل مرحلة ما بعد الدولار، فالعملة الأمريكية ما زالت العملة الأولى في الاحتياطيات الدولية والتجارة العالمية وتسعير السلع الاستراتيجية والديون وأسواق المال. وأضاف الجوهري لـ”البورصة”، أن إزالة الدولرة ليست قرارًا سياسيًا بل عملية اقتصادية طويلة تحتاج إلى عملات قوية وأسواق مالية عميقة، وثقة دولية، وسيولة مرتفعة، وحرية تحويل واستقرار نقدي وتشريعي، وهي شروط لا تتوافر بنفس الدرجة في أغلب عملات دول البريكس حتى الآن. …