العجز التجارى.. المعادلة الصعبة تراهن على الإنتاج والتصدير

لا يزال عجز الميزان التجاري، أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة للقطاعات الإنتاجية. ومع التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع عدد من الشركاء الرئيسيين، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة هذه الآليات على المساهمة في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، أو دعم جهود الدولة في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي. ويرى مسئولون وخبراء تحدثوا لـ”البورصة”، أن اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية قد تسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف المعاملات المالية، لكنها لا تمثل حلاً لعجز الميزان التجاري، الذي يرتبط في الأساس بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكدوا أن معالجة الاختلالات التجارية تتطلب استراتيجية أوسع ترتكز على إحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لجذب استثمارات إنتاجية قادرة على تعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة للاقتصاد. النجار: تقييم العجز يجب أن يراعي طبيعة الواردات ودورها في الإنتاج قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن تقييم عجز الميزان التجاري لا يجب أن يعتمد على المقارنة الرقمية بين الصادرات والواردات فقط، وإنما يتطلب النظر إلى طبيعة السلع المستوردة ومدى مساهمتها في دعم النشاط الإنتاجي والصناعي. …