“أكسفورد” تفكك شفرة مستقبل الاقتصاد المصرى حتى 2050

متوسط نمو الاقتصاد المصري سيسجل 4% سنويًا بين 2030 و2050 في دراسة تحليلية صادرة عن جامعة أكسفورد، طُرح سؤال محوري: كيف سيكون مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات الـ 25 المقبلة، حال عدم تنفيذ إصلاحات؟ وكذلك ما هي وتيرة النمو الممكنة إذا تم تطبيق إصلاحات هيكلية؟ وقام عدد من الباحثين لدى “أكسفورد” ببناء نموذج طويل الأجل للإجابة عن السؤالين، بالاعتماد على الاتجاهات المرصودة في رأس المال البشري والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، إلى جانب معدلات الادخار والاستثمار الوطني، استنادًا إلى بيانات تقارب العقد الماضي. وأشار التحليل إلى أن أداء مصر في هذه المؤشرات لا يمكن وصفه بأنه استثنائي، وعند إدخال هذه المعطيات ضمن النموذج، ينتج سيناريو «العمل كالمعتاد»، الذي يُظهر مسارًا للنمو غير استثنائي أيضًا، إذ يرتفع معدل النمو من متوسطه الحالي 2.5% ليستقر عند ما يقل قليلًا عن 4% سنويًا خلال 2030 و2050، وهو ما يقل عن مستهدف 5% سنويًا ضمن رؤية مصر 2030. وفي المقابل، تناولت الدراسة سيناريو بديل يفترض تسريع تكوين رأس المال البشري، ورفع إنتاجية عوامل الإنتاج، إلى جانب رفع معدلات الادخار. وأوضحت أنه مع تحقيق زيادات طموحة ولكن واقعية في كل محور على حدة، فإن كل تحسين منفرد يمكن أن يرفع معدل النمو طويل الأجل بما يتراوح بين 0.5% و2%. لكن الدراسة خلصت إلى أن اتباع هذه الإصلاحات يمكن أن يغير المسار جذريًا، حيث يدفع النمو إلى مستويات تتجاوز 7% والحفاظ عليها، وهو ما يعكس إمكانية تحقيق مستوى أعلى من الازدهار الاقتصادي. …