الجنيه المصرى يوسع تحالفات العملات هربًا من “هيمنة الدولار”

يتحرك الجنيه المصرى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، عبر استراتيجية “تعدد العملات” ضمن اتفاقات ثنائية لتبادل العملات، بجانب تكتل “بريكس”، مستهدفًا خفض الطلب على العملة الخضراء، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي. وتتشكل هذه التحركات في عدة مسارات أساسية، أولها مع الصين، إذ رفعت مصر سقف اتفاقية مبادلة العملات المحلية إلى 30 مليار يوان (نحو 4.4 مليار دولار)، ما يتيح تمويل الاستيراد المباشر باليوان والجنيه دون وسيط دولاري. كما تتحرك مع روسيا، إذ اعتمد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة عملاته الرسمية، ما يسهل تسوية واردات القمح والسلع الاستراتيجية بالروبل والجنيه، بجانب استخدام آلية “الدرهم الإماراتي” كبديل تسييري. ومع الهند، تُجرى مفاوضات متقدمة لتطبيق آلية التبادل المباشر (الروبية/الجنيه) لتمويل السلع الأساسية والمواد الخام. رغم هذه الخطوات الطموحة، يظل نجاح الجنيه في مواجهة هيمنة الدولار مرهونًا بمعالجة عجز الميزان التجاري؛ فمصر تستورد من هذه الدول بأضعاف ما تصدره إليها، ما يفرض ضرورة جذب استثمارات مباشرة وتوطين الصناعة محلياً لتحقيق توازن حقيقي في تبادل العملات. ورهن صناع مصريون، نجاح المنظومة يقاس بمرونة البنوك وسرعة التسوية وتوافر السيولة. اليوان والروبل والروبية والدرهم.. رباعي مواجهة “الأخضر” أعاد تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصيني، ورفع قيمتها إلى 30 مليار يوان، تسليط الضوء على دور اتفاقيات المقايضة كأحد الأدوات التى تلجأ إليها الاقتصادات الناشئة لتنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغوط على العملات الأجنبية. …