محضر الفيدرالي يكشف توقع الكثير من المسؤولين خفض الفائدة

كشف محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أن الكثيرين من مسؤولي المجلس مازالوا يتوقعون استئناف خفض الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، في الوقت الذي أدت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى تزايد درجة عدم اليقين الاقتصادي. وذكر محضر اجتماع اللجنة يومي 17 و18 مارس الماضي أن المشاركين ركزوا على أهمية التحلي "بالرشاقة" في تعديل موقفالسياسة النقدية. وذكر المجلس في بيان إعلان المحضر أن "الكثيرين من المشاركين (في الاجتماع) يرون، في هذا الوقت، أنه سيكون من المناسب خفض نطاق الفائدة المستهدف إذا تراجعالتضخموفقا للتوقعات". في الوقت نفسه أشار المجلس إلى أن اثنين من هؤلاء المشاركين أخرا التوقيت الذي يتوقعونه لخفضالفائدةفي ضوء القراءات الأخيرة للتضخم. في الوقت نفسه، ذكر مجلس الاحتياطالفيدراليأن بعض المشاركين رأوا مبررا قويا لما يعتبر "وصف ذي وجهين" لتوقعات أسعار الفائدة، مما يعكس احتمال أن يكون رفع سعر الفائدة مناسبا إذا استمر التضخم فوق المستويات المستهدفة. وأضاف المجلس: "اتفق جميع المشاركين على أنالسياسة النقديةلا تمضي في مسار محدد وسيتم تحديدها على أساس كل اجتماع على حدة". ودأب البنكالمركزي الأميركيعلى خفض أسعار الفائدة منذ عام 2024، وصاغ بيانه بحيث يميل نحو المزيد من التخفيضات في المستقبل، وهي صيغة أُبقي عليها في نهاية المطاف في اجتماع مارس. ومع ذلك، يعكس محضر اجتماع مارس وجود مجموعة أكبر من المشاركين منفتحين على احتمال رفع أسعار الفائدة مقارنة باجتماع يناير، عندما كان "عدد قليل" من المسؤولين فقط على استعداد لفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تشديدا. …