الحكومة تفتح ملف العجز التجارى لـ12 قطاعًا تصديريًا الشهر المقبل

تعتزم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة عقد اجتماع مع المجالس التصديرية خلال الشهر المقبل لمراجعة أوضاع القطاعات التي تعاني عجزًا تجاريًا.مواجهة ساخنة بين الحكومة والمصدرين لإنهاء العجز التجاري لـ12 قطاعًا. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن الاجتماع المرتقب سيشهد مراجعة تفصيلية لأداء القطاعات المختلفة، ووضع مستهدفات لرفع نسبة المكون المحلي وتقليل الواردات المرتبطة بالإنتاج، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات نمو الصادرات. وأضافت أن الحكومة بدأت تتبنى مؤشرات جديدة لقياس كفاءة الأداء التصديري لا تعتمد فقط على قيمة الصادرات، وإنما تشمل حجم القيمة المضافة المحلية، ونسبة المكون المحلي، وصافي العائد من النقد الأجنبي بعد خصم الواردات المستخدمة في العملية الإنتاجية. وأوضحت المصادر أن بعض القطاعات تحقق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات، لكن هذه الزيادة يصاحبها ارتفاع مماثل أو أكبر في واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يقلص الأثر الإيجابي على الميزان التجاري. أبو المكارم: جزء كبير من الواردات عبارة عن خامات تدخل في صناعات تصديرية وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع الواردات لا يمثل دائمًا مؤشرًا سلبيًا، إذ إن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن مواد خام تدخل في عمليات تصنيع محلية ثم يعاد تصديرها في صورة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. وأضاف أن تعزيز تنافسية الصادرات يتطلب توفير تمويل صناعي وتصديري بأسعار مناسبة، إلى جانب الإسراع في صرف مستحقات الشركات من برامج رد الأعباء التصديرية. …