البنك الدولي يخفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط

قال البنك الدولي في بيان إن الصراع الأخير الدائر في الشرق الأوسط قد تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة. وأفادت أحدث نسخة من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن إغلاقمضيق هرمزوتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026. وأوضحالبنك الدوليأن هذا الصراع يشكل صدمة إضافية لمنطقة تعاني أصلاً من ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار تحدياتسوق العمل، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل. وباستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة من 4.0 بالمئة في عام 2025 إلى 1.8 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة في يناير. ويتركز هذا الانخفاض في اقتصادات مجلس التعاون الخليجيوالعراق، التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع. فقد تم تخفيض توقعات النمو لدولمجلس التعاون الخليجيبمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير، ومن المتوقع الآن أن يتراجع النمو من 4.4 بالمئة في عام 2025 إلى 1.3 بالمئة في عام 2026. الجدير بالذكر أن المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل بقوة إلى الاتجاه سلباً، وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فإن التداعيات الحالية على المنطقة ستزداد تفاقماً بسبب ارتفاع أسعارالطاقةوالغذاء، وتراجع حركةالتجارةوالسياحةوالتحويلات المالية، وزيادة الضغوط على المالية والنزوح وتهجير السكان. …