وزارة الزراعة تسعى لصياغة آليات تشغيلية وتنفيذية تهدف لدمج السماد الحر داخل منظومة «الجمعيات»

تشهد أروقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركات موسعة واجتماعات محورية مكثفة خلال الساعات الجارية لصياغة آليات تشغيلية وتنفيذية جديدة تهدف إلى دمج السماد الحر رسمياً داخل منظومة الجمعيات الزراعية وتأتي هذه التحركات مدفوعة بالهبوط الملحوظ الذي سجلته أسعار الأسمدة في البورصات العالمية مؤخراً مما يتيح فرصة مواتية لطرح هذه الحصص بأسعار تنافسية تلائم القدرات المالية للمزارعين وتساهم بفعالية في كسر حدة الاحتكار التي تفرضها السوق الموازية. وكشف أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات بوزارة الزراعة عن صياغة مقترح تشغيلي يسمح للجمعيات الزراعية العامة والفرعية بالدخول كطرف مشترٍ مباشر في مزادات علنية مع مصانع الأسمدة المحلية لتوريد الحصص الحرة وتستهدف هذه الخطوة محاكاة التجربة الناجحة للمزادات التي تجريها الدولة حالياً مع التجار والمصدرين في محاصيل إستراتيجية أخرى لضمان توفير كميات وفيرة بأسعار تنافسية عادلة . وأضافت مصادر بوزارة الزراعة لـ"المال " أن الهدف هو تطهير قنوات التوزيع من المضاربات التي أرهقت كاهل المزارع طوال المواسم الماضية وتعمل الوزارة بالتوازي مع لجان الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ على بلورة التصور التشريعي والتنفيذي النهائي لإدراج هذا النظام المبتكر لضمان مأسسته قانونياً وحوكمة مسارات الصرف من خلال الكارت الذكي للفلاح لمنع أي تسرب للكميات نحو مسارات غير إنتاجية. …