البنك المركزي يحظر تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات وتوزيعات الأرباح عبر التسهيلات الائتمانية

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من التوجيهات الحاسمة والملزمة لكافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك خلال جلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026. وتأتي هذه القرارات تأكيدًا للكتب الدورية السابقة الصادرة في عامي 2003 و2021، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على التسهيلات الائتمانية المقدمة من قِبل الجهاز المصرفي، وضمان توجيهها إلى الأغراض التنموية المحددة لها. وشدد البنك المركزي، في تعليماته الجديدة، على ضرورة التزام البنوك بالامتناع التام عن منح أي تسهيلات ائتمانية أو خطوط ائتمان قصيرة الأجل بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات التي لا تزال تحت التأسيس، أو المساهمة في استكمال نسبة الـ25% المقررة قانونًا، بالإضافة إلى حظر تمويل عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة. كما شمل الحظر المصرفي منع تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تُصرف للمساهمين أو العاملين، إلى جانب حظر تمويل أسهم الإثابة. وأكد البنك المركزي ضرورة ارتباط جميع قرارات منح الائتمان بأغراض واضحة ومحددة، تتوافق بشكل كامل مع الأنشطة الفعلية للعملاء، ومع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في السوق.