حسن رداد يترأس اجتماع «التشاور الاجتماعي» لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية المجلس باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، وتعزيز التوافق بين الأطراف المعنية بشأن السياسات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التشاور والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العمل، ويدعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج. وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية ذات الصلة. وشملت المناقشات عرض ومناقشة بعض مسودات القرارات الوزارية الجديدة، من بينها مشروعا قرارين بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، وفقًا لأحكام المادة (259) من القانون، وكذلك مشروع قرار بشأن منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، طبقًا للمادة (261)، فضلًا عن مشروع قرار لتنظيم مزاولة عمليات الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص وتجديدها، والرسوم المقررة عليها وفقًا للمادة (262). …