بعد 10 سنوات.. «بريكست» يعيد تشكيل مالية بريطانيا

بعد مرور عشر سنوات على الاستفتاء التاريخي الذي قاد المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا مما توقعه المؤيدون والمعارضون على حد سواء. فبينما فقدت لندن جزءًا من هيمنتها التقليدية على القطاع المالي الأوروبي، نجحت في الوقت نفسه في الحفاظ على مكانتها كواحد من أهم المراكز المالية العالمية، مستفيدة من إصلاحات تنظيمية وارتفاع معدلات الفائدة وتدفقات استثمارية ضخمة. وبحسب وكالة «رويترز»، فإن القطاع المالي البريطاني تمكن من تجاوز جزء كبير من الصدمة التي صاحبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم انتقال آلاف الوظائف والأنشطة المالية إلى مراكز أوروبية منافسة مثل باريس ودبلن وأمستردام، إلا أن لندن ما زالت تحتفظ بجاذبيتها للمؤسسات المالية العالمية وتواصل استقطاب استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية. مخاوف لم تتحقق بالكامل عندما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، حذر كبار المصرفيين العالميين من تداعيات كارثية محتملة على القطاع المالي البريطاني. وكان الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase، جيمي ديمون، قد أشار آنذاك إلى إمكانية نقل آلاف الوظائف خارج بريطانيا إذا فقدت المؤسسات المالية حق الوصول المباشر إلى السوق الأوروبية الموحدة. لكن بعد عقد كامل من التصويت، تبدو الصورة مختلفة نسبيًا، إذ أعلنت المؤسسة المصرفية الأمريكية خططًا لإنشاء برج جديد في منطقة كناري وارف بلندن يستوعب ما يصل إلى 12 ألف موظف، في خطوة اعتبرتها الحكومة البريطانية تصويتًا بمليارات الجنيهات لصالح الاقتصاد البريطاني. كما أعلنت مؤسسات مالية كبرى أخرى، من بينها Citigroup، عن استثمارات ضخمة داخل السوق البريطانية خلال السنوات الأخيرة. …