أزمة القضاء تتصاعد في ليبيا.. انقسام ووساطة متعثرة

تصاعدت حدة الأزمة القضائية التي تشهدها ليبيا خلال الساعات الأخيرة، مع انتقاد المجلس الأعلى للقضاء للبيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة، والتي أعلنت خلاله عن وساطة تهدف إلى احتواء الخلافات القائمة. وكانت بعثة الأمم المتحدة فيليبيادخلت على خط الأزمة القضائية بقوة، محذرة من الانقسام الذي بدأ ينخر المؤسسة القضائية التي تعد تاريخيا ركيزة الوحدة الوطنية رغم الانقسام السياسي المزمن، ومشددة على ضرورة قطع الطريق أمام مزيد من الانقسام في السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في البلاد. لكنالمجلس الأعلى للقضاءقال إن بيان بعثة الأمم المتحدة تضمن معلومات غير دقيقة، إذ "لا توجد لجنة وساطة قائمة، وإن اللجنة الوحيدة التي علم بها كانت لمنع صدور أي حكم من المحكمة العليا (النقض) يقرر عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء، وقد صدر ذلك الحكم، ويبدو أن بعضا من أعضاء تلك اللجنة المشكّلة من طيف واحد قد ضم إليها أطرافا أخرى لم يمثل المجلس أي عضو فيها" وفق بيان اطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية". وأشار البيان إلى أن "اللجنة التي تحدثت عنها البعثة لم تحضر لمدينة بنغازي، وإنما اجتمعت في مدينةطرابلسولم يدع إليها فقهاء القانون ورجال القضاء في الشرق الليبي". ما جذور الأزمة القضائية في ليبيا؟ كانت الأزمة قد تفجرت في الأسابيع الأخيرة من عام 2025، مع تصاعد النزاع حول القضاء الدستوري، حيث برزت ولايات متنافسة وأحكام قضائية متضاربة بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا فيبنغازيالتي سعى مجلس النواب إلى تفعيلها، وأدت هذه التطورات إلى تناقضات قضائية عميقة تهدد استقرار النظام القانوني، وتؤثر مباشرة على الملفات الحيوية بالبلاد. …