فجوة الحماية التأمينية تهدد جهود التنمية في الدول النامية

حذرت النشرة الإلكترونية الصادرة عن اتحاد شركات التأمين المصرية من اتساع فجوة الحماية التأمينية عالميًا، خاصة في الدول النامية التي تتحمل الحكومات والأفراد فيها الجزء الأكبر من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وأوضحت النشرة أن فجوة الحماية التأمينية تمثل الفرق بين إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث وحجم الخسائر المغطاة بوثائق التأمين. وأكدت أن هذه الفجوة تتسع بصورة أكبر في الأسواق الناشئة بسبب انخفاض الوعي التأميني وضعف انتشار المنتجات المناسبة لطبيعة المخاطر المحلية. وأشارت النشرة إلى أن اتساع الفجوة التأمينية يدفع الحكومات إلى إعادة توجيه الموارد المخصصة للتعليم والصحة والبنية التحتية نحو عمليات إعادة الإعمار والتعافي من الكوارث. كما يؤدي ذلك إلى إبطاء جهود التنمية المستدامة وزيادة الأعباء المالية على الأسر منخفضة الدخل. وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، بما يساهم في تعزيز الشمول التأميني وتقليل الأعباء الاقتصادية المستقبلية.