خسائر الكوارث المناخية تتجاوز 220 مليار دولار عالميًا والتأمين يواجه اختبارًا جديدًا

تشير النشرة الإلكترونية الأسبوعية الصادرة عن اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وأسواق التأمين، في ظل الزيادة المستمرة في وتيرة الكوارث الطبيعية والخسائر الناتجة عنها. خسائر اقتصادية متصاعدة أكدت النشرة أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية خلال عام 2025 تراوحت بين 220 و260 مليار دولار عالميًا، فيما تجاوزت الخسائر المؤمن عليها حاجز 100 مليار دولار للعام السادس على التوالي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها شركات التأمين وإعادة التأمين. وأوضحت أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية صناعة التأمين باعتبارها أحد أهم أدوات إدارة المخاطر وحماية الأصول والاستثمارات، خاصة مع ارتفاع معدلات الفيضانات والسيول وموجات الحرارة وحرائق الغابات حول العالم. نصف سكان العالم في دائرة الخطر لفتت النشرة إلى أن ما بين 3.3 و3.6 مليار شخص يعيشون حاليًا في مناطق معرضة لمخاطر مناخية مرتفعة، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والطاقة والنقل. وأضافت أن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.1 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية ساهم في زيادة شدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة. التأمين أداة للاستدامة وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن دور التأمين لم يعد يقتصر على تعويض الخسائر بعد وقوع الكوارث، بل أصبح أداة استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.