ليبيا.. هل يفتح الاستفتاء على الدستور باب الشرعية الدائمة؟

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، الدكتور مراجع علي نوح أن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة يمثل المخرج الأمثل من الأزمة الليبية، معتبرا أن استمرار التعويل على المراحل الانتقالية المؤقتة أسهم في إطالة أمد الانقسام السياسي. وقال نوح، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن الشعب الليبي انتخب أعضاء الهيئة وكلفهم بصياغة دستور يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ما يجعل مشروع دستور 2017 "أبرز إنجاز وطني ناتج عن عملية ديمقراطية شرعية، ويمثل العقد الاجتماعي الدائم للدولة". وتأتي تصريحات نوح في ظل تعدد المبادرات الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية ، وآخرها مسار " الحوار المهيكل " الذي ترعاه البعثة الأممية ويقترح مرحلة انتقالية لا تتجاوز 24 شهرا تمهيدا للانتخابات، إضافة إلى المبادرة الأميركية المعروفة بـ" مبادرة بولس "، التي تدعو إلى توحيد السلطات القائمة شرقا وغربا وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، من دون تحديد سقف زمني واضح والاكتفاء بالقول أن هذا الاستحقاق سيتم في أقرب وقت ممكن . وأضاف نوح أن الهيئة خاطبت البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي وعددا من الفاعلين الدوليين للتأكيد على ضرورة احترام الإرادة الشعبية عبر تمكين الليبيين من التصويت على مشروع الدستور مشددا على أن "الحلول المستدامة لا تُفرض من الخارج، بل تنبع من إرادة الشعوب نفسها مؤكدا أن "إغراق المشهد السياسي بالمبادرات المتعددة يطيل أمد المرحلة الانتقالية بدلا من إنهائها، لأن كل مبادرة جديدة تعيد النقاش إلى نقطة البداية دستور لم يرَ النور وشكل انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2013 إحدى أبرز محطات بناء الدولة الليبية الجديدة، حيث أوكل إليها إعداد دستور دائم للبلاد. …