بعد قرار أممي تاريخي.. أفريقيا والكاريبي يصعّدان ملف تعويضات تجارة العبيد

جددت دول أفريقية وكاريبية مطالبها للدول التي استفادت تاريخيًا من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات شاملة، في خطوة تعكس تصاعد الدعوات الدولية لإعادة النظر في الإرث الاقتصادي والإنساني للعبودية. وبحسب شبكة BBC، جاءت المطالب في ختام مؤتمر استمر ثلاثة أيام بالعاصمة الغانية أكرا، تحت عنوان «الخطوات المقبلة»، الذي ناقش سبل تعزيز مسار العدالة التعويضية ومعالجة الآثار الممتدة لتجارة العبيد عبر القرون. وتزامنت هذه التحركات مع قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي، وصف تجارة الرقيق عبر الأطلسي بأنها «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة في إنشاء صندوق دولي للتعويضات. وتشير التقديرات التاريخية إلى أن ما بين 12 و15 مليون رجل وامرأة وطفل من أفريقيا تعرضوا للأسر والنقل القسري إلى الأمريكيتين بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر للعمل في ظروف العبودية. وأقر المشاركون خلال المؤتمر خطة مكونة من 19 بندًا تضمنت مجموعة واسعة من المطالب، من بينها إعفاء الدول المتضررة من بعض الديون، واستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة، وإنشاء صندوق عالمي للتعويضات، دون تحديد قيمة مالية بعينها. كما تناولت الخطة الآثار الخاصة التي تعرضت لها النساء والفتيات الأفريقيات نتيجة أنظمة الاستعباد التاريخية. ودعا القادة المشاركون الدول التي لعبت أدوارًا في تجارة الرقيق إلى تقديم «اعتذارات رسمية وكاملة وغير مشروطة»، باعتبارها خطوة أساسية ضمن مسار المصالحة التاريخية. وقال الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، خلال كلمته بالمؤتمر، إن التاريخ لا يفرض على الأجيال الحالية الشعور بالذنب، لكنه يحمّلها مسؤولية التعامل مع تبعات الماضي والعمل على معالجتها. …