عودة "الكارتاز".. خطة إيران لمضيق هرمز بعد الحرب

لنبدأ قصتنا بمشهد تخيلي لكنه قادم من عالم الحقيقة. في الساعات الأولى من فجر أحد أيام أبريل/نيسان 2026، ناقلة نفط عملاقة تحاول شق مياه عنق زجاجة العالم في مضيق هرمز في خضم حرب عاصفة. فجأة، بدأت شاشات الرادار في غرفة القيادة تضج بنقاط متسارعة؛ زوارق سريعة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني تحيط بالناقلة كأسراب الذئاب البحرية. لم تكن هذه المرة نداءات روتينية للتحقق من الهوية؛ بل كان الأمر أشبه بـ"نقطة تفتيش برية" نُقلت إلى قلب البحر. عبر اللاسلكي، جاء صوت حازم باللغة الإنجليزية يطالب قبطان السفينة بدفع رسوم العبور. لم يكن هذا المشهد المحتقن مجرد مناوشة عسكرية فرضتها حسابات الحرب المستعرة، بل كان بمثابة إعلان عن إعادة واحدة من أقدم الكارتات البحرية في التاريخ. لوهلة ظن العالم أن ما يحدث جزءا من الضريبة التي فرضتها إيران على التجارة العالمية بسبب الحرب، وأنها ستزول بمجرد انتهائها، ولكن بمرور الوقت سيتبين أن طهران كانت تضع الحجر الأخير في إستراتيجية صامتة ومدروسة لـ "توطين" المضيق، وإعادة تقديم أخطر اختناق مائي في العالم بوصفه ملكية خاصة و"شباك تذاكر" وطني خالص، فارضة على العالم واقعا جديدا: زمن العبور المجاني والآمن قد ولّى، وأهلا بكم في عصر "الكارتاز الإيراني". لعقود طويلة من الزمن، تعامل أغلب المحللين وصناع القرار في الغرب مع إدارة إيران لملف مضيق هرمز من زاوية صِفرية لا ترى إلا سيناريو من اثنيْن: إما إبقاء المضيق مفتوحا على مصراعيه بضمانة انتشار البحرية العسكرية الدولية، أو إغلاقه عسكريا بشكل كلي. …