فورين بوليسي: معضلة جرائم الحرب في سوريا

سلطت مجلة فورين بوليسي الضوء على ما اعتبرته معضلة تواجهها سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، فهل تستجيب للمطالب الشعبية بإعدام المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، أم تلتزم بالمعايير الدولية التي تتيح لها الحصول على الدعم والتعاون الخارجي اللازمين لكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية؟ وانطلقت المجلة -في مقال بقلم الصحفية الأمريكية ديبورا آموس- من قضية أمجد يوسف ، المعروف باسم "جزار التضامن" الذي اعتقل بعد أن وثقت مقاطع مصورة مشاركته في عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق في عام 2013. وقد أثار اعتقال أمجد يوسف ارتياحا واسعا بين السوريين الذين عانوا من سنوات القمع والحرب، وتصاعدت الأصوات المطالبة بإعدامه باعتباره رمزا لجرائم النظام السابق، خاصة أن كثيرا من الضحايا وذويهم يرون أن العقاب الأقصى هو الشكل الوحيد المقبول للعدالة بعد سنوات طويلة من القتل والتعذيب والاختفاء القسري. غير أن الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع تواجه تحديا بالغ التعقيد، لأن إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار يتطلبان تعاونا وثيقا مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في البحث عن المفقودين والتعرف على رفات الضحايا المنتشرين في عشرات المقابر الجماعية . ويشير المقال إلى أن بعض هذه المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة، لا تستطيع التعاون الكامل مع الدول التي تطبق عقوبة الإعدام ، مما يعني أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين قد يؤدي إلى فقدان مصادر حيوية للمعلومات والأدلة والخبرات التقنية. …