خبراء الضرائب: نرحب بالحزمة الثانية من التسهيلات ونطالب بـ4 تعديلات جوهرية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء أربعة تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، الذي طرحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، ويتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات التي طرحتها الحكومة تتضمن امتيازات لقطاعات رئيسية، من بينها البورصة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي. ومن أبرز هذه الامتيازات منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافزًا استثماريًا بقيمة 15% من ضريبة الدخل، بشرط ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه. وأضاف أن هذا الحافز سيسهم في تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، إلا أن الجمعية تطالب بخفض القيمة السوقية المطلوبة من 50 إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه، لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشركات للقيد في البورصة. وأوضح أنه تم أيضًا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين، رغم أن بعض المستثمرين يطلقون عليها "الضريبة العمياء" لكونها تُحصَّل في حالتي المكسب والخسارة. وأشار إلى أنه تم، ولأول مرة، تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية. وأكد عبد الغني أنه فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، فقد تم اعتماد توحيدها بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سدادها. …