معضلة "إينارا".. من يملك الكلمة الأخيرة في اتفاق ترمب مع طهران؟

"لم أفكر أبدا في إرساله، لم يخطر ببالي حتى، لكنني سأفعل سأرسله إلى الكونغرس، تعجبني الفكرة"، بهذه الكلمات التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب للصحفيين، وبنبرته الواثقة المعتادة، استجاب لرغبة بعض المشرّعين الجمهوريين بإرسال الاتفاق النووي الإيراني إلى الكونغرس للمراجعة، ملوّحا بخطوة تبدو في ظاهرها "بادرة حُسن نية" دبلوماسية وتنسيقا ديمقراطيا بين البيت الأبيض والكابيتول . لكن خلف كواليس واشنطن، وفي دفاتر القانون الأمريكي، هذه الخطوة ليست مجرد خيار سياسي ترفي يملكه الرئيس، بل هي بداية الدخول إلى حقل ألغام قانوني صُنع خصيصا لتقييد يد الإدارة الأمريكية أمام طهران. هنا تحديدا، عاد إلى الواجهة تشريع نافذ ليكون أشبه بحارس البوابة الصارم والمتربص بأي تحرك رئاسي أمريكي تجاه إيران، وهو قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني "إينارا" (INARA). بدأت فصول هذه القصة تتشابك في عام 2015، عندما صاغ الكونغرس قانون "إينارا" لمنع إدارة باراك أوباما -حينها- من الانفراد بالملف المفصلي، واشترط أن يكون المشرّعون هم "حراس البوابة" لأي رفع للعقوبات. في ولايته الأولى، لم يكترث ترمب كثيرا بـ"إينارا"، وفي عام 2018، نفّذ وعده الشهير وانسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي القديم، فارضا إستراتيجية "الضغط الأقصى" على طهران. …