الاحتلال يوسع مبانيه ومخاوف فلسطينية من إنهاء اتفاق الخليل

رام الله- فاجأت قرارات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسحب صلاحيات بلدية الخليل الرأي العام في الضفة الغربية بشكل عام، وسكان البلدة القديمة في مدينة الخليل على وجه الخصوص. ورغم ما يعيشه أهالي الخليل القديمة من تضييق في شتى مناحي الحياة، واعتداءات يومية من المستوطنين على منازلهم ومحاولات طردهم منها والسيطرة عليها، فإن إنشاء أبنية وملاحق للمدرسة الدينية التلمودية المسماة "شافي حفرون" في مستوطنة بيت رومانو، التي أُقيمت داخل مبنى مدرسة أسامة بن منقذ عام 1983، أكد للأهالي أن قرارات سحب صلاحيات بلدية الخليل باتت واقعا على الأرض. ويقسّم اتفاق الخليل، الموقّع في 17 يناير/كانون الثاني 1997، المدينة إلى منطقتين: "الخليل 1″ أو (إتش 1) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وتضم 80% من مساحة المدينة، و"الخليل 2" أو (إتش 2) التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتضم أجزاء واسعة من جنوب وشرق المدينة، بما فيها البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي . ويشرح الناشط المناهض للاستيطان عيسى عمرو، أن العمل على توسيع بناء المدرسة بدأ قبل قرابة شهرين عند مدخل البلدة القديمة، ما يعني إغلاقاً كاملاً للبلدة والطريق المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي، وعدم تمكّن المواطنين من الوصول إليها. ويخدم السكن المزمع بناؤه قرابة 200 مستوطن يدرسون في مدرسة بيت رومانو، بحيث يصبح مكاناً لإقامتهم ومبيتهم، وهو ما يعني حرمان قرابة 10 آلاف شخص من سكان البلدة القديمة من حرية التنقل منها وإليها. لكن الأخطر، بحسب عمرو، هو حرمان جميع أهالي الخليل، بمن فيهم الموجودون في المنطقة المسماة (إتش 2)، والمقدّر عددهم بنحو 50 ألف شخص، من حرية التنقل والحركة، وزيادة معاناتهم الحياتية اليومية. …