الجنيه المصري ينتزع لقب أفضل العملات أداء أمام الدولار

في مشهد اقتصادي استثنائي، شهدته مصر حيث باتت الأرقام تتحدث بلغة تفوق التوقعات وتكسر الأنماط المألوفة؛ إذ سجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوىً قياسياً لم تبلغه مصر من قبل، بلغ 39 مليارًا و200 مليون دولار خلال عشرة أشهر فقط، منها 4 مليارات و300 مليون دولار في أبريل الماضي وحده. وفي الوقت ذاته، استقطبت السندات المصرية 3 مليارات دولار في يوم واحد، فيما حقّق قطاع السياحة 7 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مستقبلاً 7 ملايين و500 ألف سائح، فيما تستهدف الحكومة استقطاب نحو 20 مليون سائح بنهاية العام. وفي السياق ذاته، أسهمت عمليات التخارج المنفَّذة بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة في ضخّ 5 مليارات و900 مليون دولار في خزينة الدولة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لـ25 صفقة تخارج نُفِّذت على مدار أربع سنوات نحو 37 مليار دولار. أما الجنيه المصري ، فيُصنَّف حالياً الأفضل أداءً عالمياً مقابل الدولار، بعد ارتفاع تجاوز 4% في أربعة أيام فقط. وهذه الأرقام في مجملها لا تُعدّ مؤشرات عابرة، بل تمثّل سياقاً بالغ الدلالة لفهم ما يحدث في عمق الاقتصاد المصري. في خضم هذا المشهد، أثار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية محمد كمال خلال حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية تساؤلاً جوهرياً: هل تعافي الجنيه المصري وما يرافقه من انتعاش اقتصادي مؤقت أم مستدام؟ وأجاب بثقة بالأرقام، مؤكداً أن ما تشهده مصر اليوم هو نتاج إصلاحات وتعديلات اقتصادية متراكمة عملت عليها الحكومة على مدار فترة طويلة، وأن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي باتت تُجنى الآن، بعد مسار من التعديلات التشريعية وتحولات سياسة البنك المركزي. …