ما الذي نعرفه عن أموال إيران المجمدة؟

تطالب إيران بالوصول إلى أكثر من مئة مليار دولار من أموال تقول إنها تملكها، لكنها مجمّدة أو مقيّدة في الخارج. ورغم أن معظم هذه الأموال ليس في الولايات المتحدة أصلاً، تملك واشنطن نفوذاً واسعاً على مصيرها، وهو ما جعل الملف يحتل موقعاً مهماً في مذكرة التفاهم التي أُعلن عن توقيعها بين الجانبين. فالمذكرة لا تتعلق فقط بوقف الحرب أو الترتيبات الأمنية، بل تتضمن أيضاً تعهدات بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية، وبالإفراج عن أموال وأصول إيرانية مجمّدة أو مقيّدة. لكن بين ما نصت عليه المذكرة ووصول المال فعلياً إلى إيران، تقف عقبات قانونية ومصرفية وسياسية معقدة. فما هذه الأموال؟ وأين توجد؟ وما الذي قد تحصل عليه إيران من الاتفاق؟ ولماذا قد لا يكون الإفراج عنها سريعاً أو كاملاً حتى بعد توقيع المذكرة؟ الحديث هنا ليس عن حساب واحد أو صندوق أموال ينتظر قراراً بفتحه. فالأموال المقصودة هي، في معظمها، احتياطيات وأصول بالعملات الأجنبية، تراكمت على مدى سنوات من عائدات تصدير النفط الإيراني، ثم أصبحت مجمّدة أو مقيّدة بسبب العقوبات والقيود المصرفية. ويشير إسفنديار باتمانغِلِج، المدير التنفيذي لمؤسسة "بورصة وبازار" للأبحاث، إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر هذه الاحتياطيات بنحو 120 مليار دولار عام 2018، وأن الرقم المتداول يعكس في الأساس تقديرات الصندوق للاحتياطيات الدولية الإجمالية لإيران، أي كل الأصول التي تملكها بالعملات الأجنبية. لكن هذا لا يعني أن إيران تستطيع الوصول إلى كامل المبلغ. …