البنوك المركزية.. من احتواء التضخم إلى إدارة الخسائر!

لم تعد البنوك المركزية اليوم تواجه معضلتها الكلاسيكية بين كبح التضخم ودعم النمو؛ إذ تقف أمام صدمة مختلفة في طبيعتها، أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للاحتواء بالأدوات التقليدية. ما نشهده حاليًا ليس مجرد ارتفاع دوري في الأسعار، وإنما صدمة عرض تقودها الطاقة وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، وهي صدمة تعيد رسم حدود فعالية السياسة النقدية نفسها. في الأدبيات الاقتصادية التقليدية، يُنظر إلى رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية لاحتواء التضخم عبر تقليص الطلب الكلي، لكن هذه الآلية تفترض ضمنًا، أن التضخم ناتج عن طلب مفرط. أما في الحالة الراهنة، فإن جزءًا كبيرًا من التضخم مدفوع بارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار النفط والنقل والتأمين. وهنا تكمن الإشكالية، حيث إن رفع الفائدة لا يخفض أسعار النفط، ولا يعيد فتح الممرات التجارية، ولا يقلل المخاطر الجيوسياسية، لكنه في المقابل يضغط على الاستثمار، ويكبح الاستهلاك، ويضعف النمو الاقتصادي. هذه المفارقة تضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة مربكة، كون أدواتهم التقليدية لا تعالج أصل المشكلة، لكنها تظل ضرورية لمنع تفاقمها. ومن هذا المنطلق، فإن توصيف الوضع على أنه «عجز» في السياسة النقدية قد يكون تسطيحًا مخلًا. الأدق هو القول، إن وظيفة هذه السياسة قد تغيّرت من السعي إلى حل الأزمة، إلى إدارة تداعياتها ومنع تحولها إلى أزمة أعمق وأكثر استدامة. الخطر الحقيقي يكمن في انتقال هذا الارتفاع إلى توقعات التضخم. حين تبدأ الشركات في إعادة تسعير منتجاتها بناءً على افتراض استمرار التضخم، وتطالب العمالة برفع الأجور لتعويض تآكل القوة الشرائية، يدخل الاقتصاد في حلقة تضخمية يصعب كسرها. …