اعتماد خريطة طريق جديدة.. كيف عادت انتخابات ليبيا إلى الطاولة؟

بعد ركود سياسي طويل أبقى ليبيا بين حكومتين متنافستين ومسارات انتخابية معلقة، أقرّ رؤساء المجالس الليبية الثلاثة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، الخميس، خريطة طريق جديدة تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وتشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على المسار الانتخابي. وجاء الاتفاق في بلد لا يزال يعيش انقساما سياسيا ومؤسسيا منذ سنوات، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة موازية كلفها مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد، في ظل نفوذ عسكري واسع لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في الشرق والجنوب. واعتمد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وثيقة مبادئ قالوا إنها تشكّل خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية، واستكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية. يجمع الاتفاق ثلاث مؤسسات تمثل العملية السياسية الليبية التي تُعَد جزءا من المرحلة الانتقالية منذ اتفاق الصخيرات عام 2015. فمجلس النواب يمثل المؤسسة التشريعية المعترف بها دوليا، ويتمتع بثقل سياسي في الشرق، ويرتبط مساره بالسلطات القائمة في المنطقة التي يملك فيها حفتر نفوذا عسكريا. أما المجلس الأعلى للدولة فيتمركز في طرابلس، ويمثل شريكا سياسيا أساسيا في القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، لكنه لا يختزل حكومة الدبيبة ولا كل القوى المسلحة في الغرب. أما المجلس الرئاسي فهو مؤسسة يفترض أن تعبّر عن وحدة الدولة فوق الانقسام بين الشرق والغرب. …