منظمة التعاون الاقتصادي: المخزون الإستراتيجي والتعاون الدولي يعززان مرونة سلاسل التوريد

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ضرورة تعاون الدول والحكومات المختلفة لمواجهة الصدمات التي تطرأ على سلاسل التوريد العالمية، لافتة إلى ضرورة تجنب القيود المفروضة على الصادرات، لأنها تزيد من النقص العالمي في السلع وترفع الأسعار. وأضافت المنظمة في أحدث تقريرًا لها أن الاحتفاظ بمخزون وطني من المنتجات الأساسية، يعد من السبل الرئيسية التي تخفف من وطأة الحروب وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، خاصة على المدى القصير. وأشارت إلى أن لجوء الدول بشكل منفرد إلى الاحتفاظ بمخزونات من السلع والموارد، من شأنه أن يزيد من النقص العالمي في سلاسل التوريد وتفاقم الأزمات، وبالتالي تظهر الحاجة للتنسيق الدولي لمواءمة إستراتيجيات التخزين، بالإضافة إلى التخطيط طويل الأجل، ومن ثم التخفيف من هذه المخاطر. كما لفتت إلى ضرورة تبني الحكومات سياسات وإستراتيجيات أخرى لتقليل الاعتماد على الموارد الأساسية من خلال إيجاد موارد بديلة لضمان مرونة أكبر. وأكدت المنظمة إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط لم يقتصر على تعطيل صادرات الطاقة فحسب، بل أدى إلى تباطؤ تدفق البضائع عبر مضيق هرمز إلى حد كبير، ما تسبب في ضغوط على سلاسل التوريد العالمية من الأسمدة إلى المواد الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وأثر سلبًا على النمو العالمي. وبحسب ما ذكرته المنظمة، انخفض عدد السفن التي تنقل سلعاً مثل البنزين والكبريت واليوريا من الخليج العربي إلى بقية العالم من 57 سفينة يوميا في فبراير إلى 14 سفينة فقط في مارس وأبريل، قبل أن تتعافى إلى 23 سفينة في مايو 2026، وذلك بسبب تقييد الصراع في الشرق الأوسط لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ، ما أدى إلى تعطيل صادرات هذه السلع الأساسية إلى دول أخرى.