إدارة ترامب تحشد المحامين لشن حملة إسقاط جنسية واسعة

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم ما لا يقل عن 250 دعوى لإسقاط الجنسية بحلول شهر أكتوبر، ما يمثل تصعيد كبيرا في جهودها الرامية إلى سحب الجنسية من الأشخاص الذين تجنسوا في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن لمسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية. وخلال أقل من شهرين من هذا العام، رفعت وزارة العدل 29 قضية ل إسقاط الجنسية ضد أميركيين مولودين في الخارج، تتهمهم بالحصول على الجنسية بطريقة احتيالية. ويعمل محامون مختصون بالقضايا المدنية حاليا على مراجعة ملفات إضافية تمهيدا لرفع دعاوى جديدة، في وقت تواصل فيه الوزارة تسريع وتيرة العمل إلى مستوى تجاوز الأعوام السابقة بالفعل. فبين عام 2008 و12 يونيو 2026، تم تقديم 166 شكوى لإسقاط الجنسية، بمعدل سنوي يقل عن 10 قضايا، بحسب مركز سجلات الوصول إلى المعاملات بجامعة سيراكيوز. وخلف الكواليس، قامت وزارة العدل بسحب محامين مدنيين من أقسام مختلفة، من بينها الأقسام المكلفة بالتحقيق في قضايا الاحتيال، وذلك من أجل متابعة قضايا إسقاط الجنسية، بحسب المسؤول ذاته. كما تحال هذه القضايا إلى مكاتب الادعاء العام الأميركية، في وقت تواجه فيه العديد من هذه المكاتب ضغوطا كبيرة أصلا. وقال المسؤول الكبير في وزارة العدل لشبكة "سي إن إن": "هذه أداة قانونية أقرها الكونغرس منذ عقود" مضيفا أن قضايا إسقاط الجنسية ينبغي أن تحظى بالأولوية "لحماية نزاهة المواطنة الأميركية والتأكد من أن الأشخاص الموجودين في هذا البلد ويتمتعون بمزايا الجنسية يفعلون ذلك بصورة قانونية، وأن الأشخاص المناسبين هم من يحصلون على الجنسية". …