مع اقتراب الانتخابات.. الحلبة السياسية الإسرائيلية في عين العاصفة

تتجه البيئة السياسية الإسرائيلية نحو منعطف تشريعي وإستراتيجي بالغ الخطورة، واضعة الائتلاف اليميني الحاكم ومعسكر المعارضة على حد سواء في مهب عاصفة تفكك داخلي متزامنة. وقبل 4 أشهر من موعد الانتخابات المفترضة (أكتوبر/تشرين الأول 2026)، تحولت لغة الأرقام في استطلاعات الرأي إلى محرك أساسي لـ"حرب بقاء" وكسر عظم بين قادة النخبة السياسية والعسكرية في تل أبيب، وسط اندلاع ثورة داخلية صامتة في الحزب الحاكم، وقد قادت الأحزاب الحريدية خطوة تصعيدية غير مسبوقة شلت العمل البرلماني تماما وهددت بانفراط عقد الحكومة. ففي تقرير إخباري نشرته الصحفية "نوعا شبيغل" في صحيفة هآرتس في 15 يونيو/حزيران، صرح رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوف: "لقد سئمنا من الحيل والمراوغات المصممة لجذب الانتباه الإعلامي والتضليل لا أكثر، ما لم تفعله الحكومة خلال 4 سنوات، لن تفعله بالتأكيد الآن"، وبناء على ذلك، طالب غولدكنوف بطرح اقتراح حل الكنيست للتصويت في قراءتيه الثانية والثالثة فورا لتفكيك الائتلاف الحاكم. وترجم هذا الغضب الحريدي إجرائيا؛ إذ أعلنت كتلتا "شاس" و"يهدوت هتوراة" مقاطعة تصويتات الائتلاف، مما اضطر رئيسه أوفير كاتس إلى سحب جميع القوانين من جدول الأعمال، بما فيها تعديل مشروع قانون الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي المقدم من وزير الدفاع يسرائيل كاتس . وفي محاولة لصد ارتدادات هذا الفشل، كشفت المراسلة السياسية "موران أزولاي" في تقرير حصري لموقع يديعوت أحرونوت في 15 يونيو/حزيران عن مخطط سري يدرسه نتنياهو لإلغاء الانتخابات التمهيدية المقررة في يوليو/تموز، وتوسيع القائمة الوطنية حتى المقعد الـ40، مع إلغاء مقاعد التمثيل المخصصة للنساء والشباب والمهاجرين والأقليات. …