هوية رقمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.. لماذا تمنح إستونيا التقنية رقما شخصيا؟

أيد رئيس وزراء إستونيا مقترحا بشأن تشريع جديد يمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية رقمية ورقم تعريف شخصي لكل وكيل، وذلك ضمن مساعي الدولة لمراقبة الصلاحيات التي تحصل عليها تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي والحد من صلاحياتها في تنفيذ الأعمال نيابة عن البشر والشركات وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ". وجاء الإعلان عن المبادرة الجديدة من خلال حساب رئيس الوزراء كريستن ميخال في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، مشيرا فيه إلى خطوة امتلاك وكلاء الذكاء الاصطناعي لصلاحيات غير محدودة والحق في الوصول إلى جميع بيانات وخدمات المستخدم. وأضاف قائلا: "يجب أن يمتلك الوكلاء تفويضات محدودة وقابلة للرقابة والتدقيق"، ثم وجه المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي التابع لحكومة إستونيا بصياغة القوانين اللازمة والبدء في الإجراءات لتطبيق هذه القوانين. وتسعى إستونيا لتكون أول دولة في العالم تنشئ هوية رقمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي وفقا لبيان ميخال في منصة "إكس"، مؤكدا بأن الدولة نجحت في التحول إلى الدولة الرقمية عبر مجموعة متنوعة من الخدمات بما فيها الهوية الرقمية ونظام "إكس رود" والتوقيع الرقمي ومتتبعي البيانات. وتحاكي جهود الحكومة الإستونية تلك التي تقوم بها مجموعة من شركات القطاع الخاص في محاولة السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديدا وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ تتبع بعض الشركات نشاط وكلاء الذكاء الاصطناعي في خوادمها وداخل خدماتها المختلفة للتأكد من عدم وصولهم إلى المزيد من الصلاحيات التي قد تسبب مخاطر سيبرانية. …