خطة لإلغاء مسابح الاصطياف في غوطة دمشق الشرقية؟

تشهد منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق ، موجة جدل إثر ما يعتقد أنه توجّه حكومي لإلغاء المزارع التي تحوي مسابح اصطياف، ضمن خطة "الحفاظ على الغطاء النباتي والموارد المائية" في المنطقة التي تعاني من تبعات الجفاف المتصاعد. بدأ الجدل قبل أيام من تصريح مدير منطقة الغوطة الشرقية، محمد علي عامر، حيث أشار إلى أن الإجراءات الرسمية ستبدأ قريباً، متوقعاً أن تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار المزارع الصيفية من 200 ألف دولار إلى نحو 50 ألف دولار على اعتبار أن الآبار والمزارع على حد سواء غير مرخصة، في إطار وقف الهدر المائي الذي تسببه هذه المنشآت في وقت يواجه فيه نهر بردى وموارد دمشق تهديداً بالجفاف. وانتقد عامر في مقابلة مع "سوريا الآن" ـ نشرت في 9 من يونيو/حزيران الجاري ـ توجه التجار المحليين نحو تحويل الأراضي الزراعية الخصبة إلى مسابح ومزارع بقصد الربح، معتبراً أن ذلك يشكل "إنهاءً للتربة الزراعية". وأضاف أن الخطة الحالية تركّز على ردم المخالفات الجديدة، معتبراً أنها ستساهم في وقف نزيف الغوطة المائي، لكنه أوضح أن هذا لا يعني إعفاء المخالفات القديمة، إذ سيتم تقنين الآبار غير المرخصة للاستخدام الزراعي فقط. وأكد أن القوانين قد تتغير مستقبلاً إذا عادت وفرة المياه، لكنه شدد على أن الوضع الحالي يتطلب حذراً كبيراً. وكشف عن تنسيق بين محافظة ريف دمشق ووزارة الطاقة لإغلاق الآبار غير المرخصة، بحيث لن يُسمح باستخراج المياه إلا للزراعة والري، كما أنه سيمنح الترخيص الواحد لكل مجموعة من المزارع لهذه الأغراض فقط. …