"محكمة العالم" تمنح الجناة مهلة!

في الفقه القانوني المستقر، تعد القاعدة الأصولية القائلة إن "العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة أو مغيبة"، أحد المرتكزات الفلسفية التي يقوم عليها مفهوم الإنصاف. ومع ذلك، يواجه نظام العدالة الدولية المعاصر مأزقا هيكليا مزمنا يتجلى في التناقض الصارخ بين الوتيرة المتسارعة للانتهاكات الجسيمة على أرض الواقع، والوتيرة المتثاقلة للإجراءات القضائية داخل أروقة المحاكم. لقد تجسدت هذه المعضلة بأقصى صورها الحقوقية والقانونية في القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتثبيت جدول إجرائي جديد لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وهو الجدول الذي يمدد المسار الإجرائي والمرحلة الكتابية علنا حتى مايو/أيار 2029. يثير هذا التمديد الطويل، في توقيته وسياقه، جملة من التساؤلات المشروعة والريبة السياسية والقانونية حول ما إذا كانت المنظومة القضائية الدولية، متمثلة في "محكمة العالم"، قد تحولت أدواتها الفنية والإجرائية من وسائل لحماية الحقوق وصون السلم والأمن الدوليين، إلى آليات ومظلات قانونية تمنح الأطراف المعتدية فائضا من الوقت؛ لتغيير الوقائع الميدانية، وفرض سياسة الأمر الواقع. إن التحليل القانوني الرصين يفرض علينا تفكيك هذا القرار، لا لعزل القانون عن بيئته السياسية، بل لتحديد الحد الفاصل بين "الضرورات الإجرائية الفنية" و"التوظيف السياسي لعامل الزمن" كأداة لإجهاض المساءلة الدولية. أولا: تفكيك الوقائع الفنية لأمر المحكمة الصادر في مايو/أيار 2026 لإجراء قراءة نقدية موضوعية، يجب أولا تحرير الوقائع الفنية كما وردت في أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 21 مايو/أيار 2026، بعيدا عن المبالغات الإعلامية، ومن ثم الغوص في أبعادها القانونية: …